ماهو نظام سويفت المالي أخطر عقوبة تهدد روسيا؟
لوحظ منذ يومين تصاعد أحداث الأزمة الروسية والأوكرانية، وذلك بعد توجيه روسيا ضربة عسكرية مباشرة لأوكرانيا، إضافة إلى توجيه النداء بضرورة إلقاء السلاح والتوجه للمنازل ومحاولة البعد عن المواجهة المسلحة حتى لا تهدر الأرواح.
هذه الخطوة جاءت مباشرة بعد اعتراف روسيا باستقلال إقليمي دونيتسك ولوغانسك مما وضع أميركا والغرب أمام تحديات تمثل تغير حقيقي في خريطة القوى السياسية العالمية، وبعضهم رأى أن روسيا قامت بخطوة كبيرة وجريئة في تشكيل نظام عالمي قوي جديد.
وقد اتخذت العديد من الدول الغربية بالاشتراك مع أمريكا مجموعة واسعة من القرارات وذلك لفرض عقوبات اقتصادية على أشخاص ومؤسسات روسية، مثلاً بريطانيا قامت بفرض عقوبة اقتصادية على 5 بنوك روسيا وهم مصرف روسيا is bank وجنرال بانك وبرومسفياز بنك، والبحر الأسود بنك إضافة غلى فرض عقوبات على بعض الشخصيات الكبيرة في النظام الروسي.
أما ألمانيا فهي قامت بتجميد العمل بخط السيل الشمالي، أما أمريكا فقد أعلنت عقوبات شاملة بحق مؤسسة VEB الروسية، والبنك العسكري، وطبقت عقوبات شاملة بشأن الدين السيادي الروسي، وهذا يعني حرمان روسيا من التمويل الغربي.
لكن العقوبة الأخطر هي إخراج روسيا من النظام المالي العالمي” سويفت” وهذا يجعل الجميع يتحسب قبل وقوع هذه الخطوة لأن لها تداعيات ضخمة على الاقتصاد الروسي بسبب أهمية هذا النظام، ويشكل خطورة إذا ما تم اتخاذ هذه الخطوة.
ما هو نظام “سويفت”؟
بعد تطور التعامل الاقتصادي في دول العالم، تم إيجاد آلية من أجل التسوية والتبادل المالي بين هذه الدول، وهي التي تنتج نتيجة التعامل التجاري والخدماتي بين الدول.
الآلية القديمة لهذا الناتج كانت تستخدم تقنية التليكس، وهي كانت تستغرق بضعة أيام، إضافة إلى احتياجها جهد وفترات زمنية طويلة من أجل تدقيق المعلومات ومراجعتها، وكذلك كانت تفتقر إلى عنصر الأمان.
أما من خلال تقنية سويفت فقد أصبح عملية نقل الأموال من بلد لآخر تتم خلال 24 ساعة، ويتم استخدامها داخل البلاد ويمكن استخدامها في التعامل الخارجي أيضاً.
تعد بلجيكا هي المؤسسة المشرفة على نظام سويفت ولديها مجموعة مكاتب تمثيل في معظم دول العالم، ولها مكاتب في المنطقة العربية أيضاً في دولة الإمارات العربية.
هناك ما يقارب 10 آلاف مؤسسة على مستوى العالم تستفيد من خدمة سويفت عبر 212 دولة، غالبية المؤسسات التي تستفيد من هذه الخدمة هي البنوك أو المؤسسات المصرفية وشركات المقايضة.