تعديل قانون الأحوال الشخصية العراقي 2026: أبرز البنود الجديدة والجدل المثار حولها

يثير قانون الأحوال الشخصية العراقي 2026 اهتماماً واسعاً في الأوساط القانونية والاجتماعية، حيث تتسارع النقاشات حول التعديلات الأخيرة وتأثيرها المباشر على بنية المجتمع العراقي ومن خلال موقع خطط، نُسلط الضوء على الأبعاد المختلفة لهذه التعديلات التشريعية مستعرضين تفاصيل البنود المستحدثة وخلفيات النقاش المستمر حولها لتقديم رؤية شاملة ومتوازنة تتناسب مع تطلعات القراء المهتمين بالشأن العراقي.

تعديل قانون الأحوال الشخصية العراقي 2026

شهدت المنظومة القانونية في العراق تحولاً مهماً بعد إقرار تعديلات جديدة على قانون الأحوال الشخصية العراقي 2026 حيث يمنح التعديل المواطنين بشكل رسمي حرية اختيار النظام القانوني الذي يُنظّم شؤونهم الأسرية عند إبرام عقد الزواج، ما يفتح المجال أمام تطبيق الأحكام الفقهية المذهبية إلى جانب القانون المدني الموحد.

أبرز بنود التعديل الجديد

• التخيير المذهبي: يحق للزوجين اختيار النظام القانوني الذي يتم الاحتكام إليه عند الزواج، سواء كان القانون المدني أو أحد المدونات الشرعية (الجعفرية أو السنية).
• إلزامية الاختيار: يصبح النظام القانوني الذي يتم اختياره عند عقد القران ملزماً للطرفين طوال فترة الزواج، دون إمكانية التغيير بشكل منفرد.
• المدونات الفقهية: اعتماد نصوص تشريعية مستمدة من الفقه المذهبي لتنظيم قضايا الأحوال الشخصية مثل الميراث والنفقة والطلاق.
• ضوابط سن الزواج: الإبقاء على السن القانوني للزواج عند 18 عاماً، مع السماح بالزواج عند سن 15 عاماً في حالات استثنائية بشرط موافقة القاضي وتوفر الأهلية البدنية.

الجدل المثار حول التعديل

أما بالنسبة للجدل المثار حول هذا التعديل:

• حقوق المرأة: أبدت بعض الحركات النسوية مخاوفها من أن يؤدي التعديل إلى تقليص بعض المكتسبات المتعلقة بالنفقة والسكن وإرث العقارات الخاصة بالمرأة.
• استقرار الطفل: يثير بند انتقال الحضانة إلى الأب في سن مبكرة قلقاً بشأن تأثيره على الاستقرار النفسي للأطفال.
• الهوية القانونية: يرى المعارضون أن تعدد المرجعيات القضائية قد يضعف وحدة القانون المدني ويعزز الانقسام داخل المجتمع.
• الحرية الدستورية: في المقابل، يرى المؤيدون أن التعديل يمثل تطبيقاً للمادة (41) من الدستور العراقي التي تكفل حرية الأفراد في اختيار أحوالهم الشخصية وفق معتقداتهم.