شروط وطريقة نقل الكفالة بدون موافقة الكفيل في النظام الجديد 1447

يبحث الكثير من العمالة الوافدة وأصحاب الأعمال عن تفاصيل نقل الكفالة بدون موافقة الكفيل في السعودية، خاصة بعد التحديثات التي شهدها نظام العمل ومبادرة تحسين العلاقة التعاقدية ومن خلال موقع خطط، نستعرض الحالات النظامية التي تسمح للعامل بنقل خدماته دون الحاجة إلى موافقة صاحب العمل بالإضافة إلى الشروط والإجراءات المطلوبة لإتمام العملية بشكل قانوني.

شروط نقل الكفالة بدون موافقة الكفيل في السعودية

يشترط النظام لـ نقل الكفالة بدون موافقة الكفيل في السعودية على توافر مجموعة من المتطلبات الأساسية وهي كالتالي:

•  وجود سبب نظامي يسمح بالنقل وأن يكون العامل ملتزمًا بالأنظمة والتعليمات المعمول بها داخل المملكة.
• كما يجب أن تكون المنشأة الجديدة مستوفية لشروط التوظيف، وألا توجد قيود تمنع العامل من الانتقال إليها.
• وفي بعض الحالات يتطلب الأمر توثيق العقد الجديد عبر منصة قوى واستكمال جميع الإجراءات الإلكترونية المطلوبة قبل اعتماد الطلب.

كيفية نقل الكفالة عبر منصة قوى الإلكترونية

يمكن للعامل أو صاحب العمل الجديد تنفيذ إجراءات نقل الخدمات إلكترونيًا عبر منصة قوى وإتباع هذه الخطوات:

• تبدأ العملية بتسجيل الدخول إلى المنصة، ثم اختيار خدمة نقل الموظفين، وإدخال بيانات العامل ورقم الإقامة.
• بعد ذلك يتم إرسال عرض العمل للعامل للموافقة عليه إلكترونيًا، وعند استيفاء جميع الشروط النظامية يتم استكمال عملية النقل بشكل آلي.
• وتُعد منصة قوى الوسيلة الرسمية المعتمدة لإدارة عمليات نقل الخدمات داخل المملكة.

رسوم نقل الكفالة في السعودية

تختلف رسوم نقل الكفالة بحسب عدد مرات النقل السابقة حيث تبلغ الرسوم في المرة الأولى 2000 ريال سعودي، وترتفع إلى 4000 ريال في المرة الثانية بينما تصل إلى 6000 ريال في المرة الثالثة وما بعدها.

وقد تخضع هذه الرسوم للتحديث من وقت لآخر وفق القرارات التنظيمية الصادرة عن الجهات المختصة، لذلك ينصح بالتحقق من الرسوم المعتمدة قبل تقديم الطلب.

الحالات التي يرفض فيها طلب نقل الكفالة

قد يتم رفض طلب النقل في حال وجود عقد عمل ساري دون سبب نظامي يبرر الانتقال أو عند عدم الالتزام بفترة الإشعار المتفق عليها كما يمكن رفض الطلب إذا كانت هناك بيانات غير صحيحة أو قيود نظامية على العامل أو المنشأة الجديدة كذلك يعد وجود بلاغ تغيب قائم أو مخالفات قانونية غير معالجة من الأسباب التي قد تؤدي إلى رفض الطلب.