فيديو نزار عبشي يشعل الترند، تتوالى الفضائح والانكشافات داخل الجامعات التابعة للنظام السوري، مكشوفةً حجم الفساد الأخلاقي الذي ينخر مؤسسات التعليم العالي في البلاد.

آخر هذه الفضائح تصدرها قضية “نزار عبشي”، عميد كلية الآداب في جامعة “البعث” بمدينة حمص، حيث انتشر فيديو صادم يظهره في وضع غير أخلاقي مع إحدى الطالبات في مكتبه داخل الحرم الجامعي.

فيديو نزار عبشي يشعل الترند

الفيديو الذي تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي أثار غضب الجمهور وأشعل موجة من الاستنكار، حيث يبدو أن العميد “نزار عبشي” يبتز الطالبة جنسيًا بهدف تسهيل نجاحها في إحدى المواد الدراسية.

هذه القضية لم تكن الأولى من نوعها، حيث تداولت شبكات محلية أخرى في السابق أخبارًا عن وجود شبكات دعارة داخل الجامعة يديرها مسؤولون حزبيون، يستغلونها لابتزاز الطالبات جنسيًا مقابل تحسين علاماتهن.

من جانبهم، عبَّر النشطاء والأكاديميون عن استنكارهم الشديد لهذه الأحداث المشينة التي تنذر بتدهور أخلاقي في المجتمع وفشل في إدارة المؤسسات التعليمية، أكد الأستاذ “أحمد الحسين” أن الفساد في الجامعات السورية لا يقتصر فقط على جوانب التعليم والمناهج، بل يمتد ليشمل أيضًا الأخلاق والقيم الأخلاقية التي يجب أن تكون مكملة لعملية التعليم.

لا يزال الجدل مستمرًا بشأن هذه القضية والتصرفات غير الأخلاقية التي تظهر في الفيديو، مع انتشار تعليقات ساخرة من العميد “نزار عبشي” على وسائل التواصل الاجتماعي.

في هذا السياق، تشهد الجامعات السورية المزيد من التحديات بسبب تراكم الفساد وسوء الإدارة، مما يجعلها في حاجة ماسة لإجراءات تصحيحية جذرية تستعيد مكانتها كمراكز لنقل المعرفة وتشكيل الشباب بقيم وأخلاق عالية.

بل على الرغم من التحديات والمصاعب التي تعصف بالتعليم العالي في سوريا، يجب أن تبذل الجهات المعنية جهدًا أكبر للتصدي للفساد وإعادة بناء النظام التعليمي على أسس أخلاقية راسخة، ينبغي أن يتم التعامل بجدية مع هذه الفضائح وتحقيق العدالة بحق الضحايا، بغض النظر عن وضعهم الاجتماعي أو السياسي.

على السلطات التعليمية أن تتخذ إجراءات صارمة للقضاء على التجاوزات الأخلاقية داخل الجامعات، وتضمن بيئة تعليمية آمنة ومحفزة للطلاب، يجب أن تتضافر الجهود لتطهير المؤسسات التعليمية من الفساد والاستغلال الجنسي، وتشجيع ثقافة النزاهة والأخلاق في جميع المستويات.

من المهم أن تكون العقوبات القانونية صارمة للأفراد الذين يتورطون في هذه الأعمال غير الأخلاقية، سواء كانوا من أعضاء هيئة التدريس أو مسؤولين إداريين، يجب أن يكون هناك نظام رقابي فعال يراقب سلوكيات أفراد المجتمع الأكاديمي ويقضي بمحاسبة من يخالفون القوانين والقيم.

في النهاية، تظل محاربة الفساد والانحرافات الأخلاقية في المؤسسات التعليمية مهمة جماعية تشمل الحكومة، وزارة التعليم العالي، والأكاديميين، والطلاب، والمجتمع بأسره.

إن توجيه الجهود نحو تحقيق تحسين حقيقي في التعليم وترسيخ القيم الأخلاقية سيساهم في بناء جيل مثقف يساهم في مستقبل سوريا بشكل إيجابي.