منظومة الأغراض الشخصية مصرف الجمهورية في ليبيا
في إطار التطورات الجديدة لتنظيم صرف النقد الأجنبي في ليبيا لعام 2026 يحرص مصرف ليبيا المركزي على تسهيل حصول المواطنين على مخصصاتهم المالية للأغراض الشخصية عبر منظومة الأغراض الشخصية مصرف الجمهورية، حيث تتيح هذه المنظومة الإلكترونية إمكانية تسجيل الطلبات ومتابعتها بسهولة وأمان دون الحاجة للتوجه إلى الفروع مع ضمان توزيع عادل وشفاف للمخصصات السنوية ويمكن للمواطنين الاستفادة من هذه الخدمات ومتابعة جميع التفاصيل والإجراءات من خلال موقع خطط.
منظومة الأغراض الشخصية مصرف الجمهورية في ليبيا
تم تصميم منظومة الأغراض الشخصية مصرف الجمهورية لتلبية احتياجات المواطنين الليبيين في الحصول على العملة الأجنبية لأغراض شخصية مثل العلاج، التعليم، السفر، وغيرها وتتميز المنظومة بالمرونة والسرعة حيث يمكن للمستخدمين متابعة طلباتهم عبر الإنترنت دون أي تعقيدات مما يقلل من الازدحام داخل المصارف ويزيد من الشفافية في عمليات التوزيع.
خطوات التسجيل في منظومة حجز الأغراض الشخصية
للاستفادة من المنظومة، يجب اتباع الخطوات التالية:
- الدخول إلى المنصة الإلكترونية الخاصة بحجز الأغراض الشخصية.
- إنشاء حساب جديد باستخدام البيانات الشخصية، مثل الرقم الوطني، رقم جواز السفر الساري، ورقم الهاتف المرتبط بالرقم الوطني.
- اختيار مصرف الجمهورية من بين المصارف المعتمدة.
- إدخال رقم الحساب بصيغة الآيبان (IBAN) الخاص بالمواطن.
- متابعة الطلب والانتظار لحين موافقة المصرف على الحجز.
بعد إتمام هذه الخطوات، يصبح بإمكان المستخدم متابعة حالة الطلب ومراجعة الرصيد المتبقي من مخصصاته بكل سهولة، بما يضمن الشفافية والسرعة في الإجراءات.
سقف المخصصات السنوية للأغراض الشخصية
أحد التحديثات الأساسية للعام 2026 هو تحديد سقف المخصصات السنوية، حيث يمكن لكل مواطن في ليبيا الحصول على ما يصل إلى 2000 دولار أمريكي أو ما يعادله من العملات الأجنبية الأخرى ويهدف هذا الإجراء إلى:
- منع التلاعب أو الاستغلال.
- تحقيق العدالة بين المواطنين.
- تقليل الضغط على احتياطي الدولة من النقد الأجنبي.
أهم مزايا منظومة الأغراض الشخصية
من مزايا منظومة الأغراض الشخصية ما يلي:
- التسجيل الإلكتروني دون الحاجة لزيارة الفروع.
- متابعة الطلبات لحظة بلحظة.
- معرفة الرصيد المتبقي من المخصصات السنوية.
- توفير الوقت والجهد وتقليل الازدحام في المصارف.
- تعزيز العدالة والشفافية في توزيع العملة الأجنبية.




